أسئلة متكررة

س: ما هي الآثار البيئية المحتملة من إنشاء المشروع خاصةً على الحياة البحرية والمخزون السمكي في خليج عدن؟

ج: أدركت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال منذ البداية الآثار المحتملة على البيئة والسكان لإنشاء مشروع بهذا الحجم في بلحاف بما في ذلك إنشاء أنبوب غاز يصل طوله إلى 320 كم يربط بين وحدات استخراج الغاز في مأرب بوحدة التسييل في بلحاف. وقد تم تناول هذه الآثار بصورة مفصّلة في الدراسة الشاملة الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي نفذتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، والتي تم تحديثها ومراجعتها كليةً في العام 2005م. إن هذه الدراسة تشرح بشكل مفصّل الآثار المحتملة على البيئة والتجمعات السكنية المحلية. إضافةً لذلك، تناولت الدراسة عدد من الإجراءات والمعالجات الملموسة والساعية لتخفيف أية آثار محتملة وتفصل أيضاً محتويات برنامج التنمية المستدامة التابع للشركة الهادف إلى ترك أثر إيجابي على مستوى نطاق عمل الشركة بصورة خاصة وعلى مستوى اليمن بشكل عام. تم جمع وإعداد هذه الدراسة بمشاركة مساهمين محليين – بما في ذلك المناطق السكنية المحلية والمنظمات المحلية وكذلك السلطات المحلية والوطنية الذين قدّموا خلال لقاءات فردية وعامة ومفتوحة آراءهم القيّمة حول المشروع. يمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع من خلال زيارة صفحة المسئولية الإجتماعية على هذا الموقع وكذلك بالرجوع لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.


س: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة اليمينة للغاز الطبيعي المسال لمنع تضرر السكان والبيئة جراء أي آثار قد تنجم عن إنشاء المشروع؟

ج: تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إبراز قدرٍ عالٍ من الجدية والمسئولية على المستويين المحلي والدولي. لتحقيق ذلك، تبذل الشركة جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والتقيّد بالمعايير المتعارف عليها دولياً. وقد نفذت الشركة دراسة متخصصة وبمستويات عالمية تهدف إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الغاز الطبيعي المسال.

تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على ترك أثر إيجابي يُحتَذى به في اليمن سواء خلال فترة عمل المشروع أو بعد انقضاء تلك الفترة. حيث تستند الإستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة على ثلاثة مستويات رئيسة من العمل يمكن تلخيصها فيما يلى:

• الحد من إلحاق إي أضرار محتملة جراء أعمال المشروع أو التخفيف من حدتها إن تعذر اجتنابها إلى أدنى الحدود التي لا تكاد تذكر أو المتوسطة في أسوء الحالات، سواءً كان ذلك على التجمعات السكانية أو على الثروات الحيوانية أو البيئية؛
  
• الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف وفقاً للمعايير الدولية في حال حتمية وقوع الضرر أو إلحاق أي خسائر اقتصادية جراء إنشاء أو تشغيل المشروع؛
  
• ترك أثر إيجابي دائم وميراث يُقتدى به في اليمن لمصلحة الأجيال القادمة.

لذا، فإن الشركة لا تلتزم فقط بمعالجة الآثار بل الإسهام أيضاً في العملية التنموية في البلاد، خاصةً فيما يتعلق بالتجمعات السكانية الأكثر تأثراً من إنشاء المشروع أو تلك القريبة من الأعمال الإنشائية والتشغيلية للمشروع. وقد تم تناول جميع تلك الإجراءات في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية مباشرة لدعم التجمعات السكانية ومراجعة مجمل الخطط بصورة مستمرة. كما قامت الشركة بإعداد "خطط الإدارة البيئية والاجتماعية" لوضع إستراتيجية الشركة في هذا الخصوص حيز التنفيذ. وتتبنى الشركة ضمن الإستراتيجية خططاً وإجراءاتٍ تهدف إلى تعزيز إدارة "العلاقات المجتمعية" للشركة وكذا الموارد المائية والمواد الكيميائية الخطرة. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة صفحة المسئولية الإجتماعية من هذا الموقع.


س: ما هي آلية التعويض المتبعة في الشركة لحلّ قضايا خسارة الأراضي والممتلكات العامة؟

ج: أصدرت الحكومة اليمنية قرارين جمهوريين يقضيان تشكيل لجنة تعويض الأراضي ويحددان نطاق عملها. يرأس اللجنة معالي رئيس الوزراء ويتولى مسؤولية إدارتها الأخ وكيل وزارة النفط والمعادن. تتكون اللجنة من ثمانية أعضاء بينهم ممثلين عن مجلس النواب وعن المديريات التي تقع ضمن إطار عمل المشروع. تضم اللجنة في عضويتها أيضا نائبي محافظي محافظتي مأرب و شبوة، اللتان يمر فيهما الخط الإنشائي للأنبوب. يتم رفع الدعاوي والتظلمات الخاصة بخسران الأراضي إلى اللجنة المعنية وتعكف اللجنة على دراستها وتحديد مستوى التعويض اللازم لمثل هذه الدعاوي وتتكفل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتغطية قيمة التعويضات وفقاً للآلية واللوائح المتفق عليها.


س: ما هي الإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية الشعب المرجانية في بلحاف؟

ج: قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإجراء تقييم بيئي لخليج بلحاف في سبتمبر 2005م، وتضمن التقييم شرحاً مفصلاً لتجمعات الأسماك والشعب المرجانية ووصفاً للآثار المحتملة للمشروع على تلك التجمعات. في ضوء المعطيات التي خلصت إليها هذه الدراسات، تم إدخال العديد من التعديلات على تصميم بناء محطة التسييل في بلحاف لتجنب المناطق ذات الشعب المرجانية عالية الحساسية وكذا اتخاذ إجراءات عديدة لتخفيف الآثار المحتملة. تتضمن تلك الإجراءات ما يلي:

• تم اختيار موقع بناء رصيف إنزال المعدات والرصيف البحري ليمر عبر المناطق ذات الشعب المرجانية الأقل حساسية،
• بناء الجزء المقابل للساحل من رصيف إنزال المعدات على هيئة جسر ليسمح بمرور الماء بصورة طبيعية على جانبي الرصيف،
• تركيب حواجز واقية داخل الماء لمنع المخلفات والأتربة المترتبة عن عملية الإنشاء من الوصول إلى الشعب المرجانية المحيطة بمنطقة الإنشاءات

ويتم إجراء أبحاث وفحوص دورية للتحقق من أية تغيرات قد تطرأ في البيئة التي تحتضن تجمعات الشعب المرجانية خلال عمليتي الإنشاء والتشغيل. وتقدّم تلك الأبحاث والفحوص المشورة حول الإجراءات الواجب اتخاذها في حال حصول أية آثار كبيرة. يتم تنفيذ تلك الأبحاث والفحوص من قبل شركة كريو أوشن الدولية، وهي شركة لها صيتها في الدراسات البحرية لاسيّما فيما يتعلق بالشعب المرجانية، وكذلك من قبل جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.


س: كيف سيتم تعويض الصيادين مقابل ميناء الاصطياد في بلحاف؟

ج: عملية إنشاء الميناء تسببت في إزاحة بعض أنشطة الاصطياد التقليدية في خليج بلحاف. وقد تم إعداد دراسة تلتزم بمعايير السياسة التشغيلية رقم 4.12 الخاصة بالبنك الدولي والمتعلقة بإعادة الإحلال والخسائر الاقتصادية بهدف تعويض الصيادين مقابل مصادر المعيشة المفقودة. إضافةً لذلك، قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء لجنة خاصة بتعويض الصيادين، وتوصلت اللجنة بالاتفاق مع جمعيات واتحادات الصيادين من المناطق المتأثرة بالمشروع، إلى تنفيذ مجموعة من التعويضات والإجراءات (راجع قسم المسئولية الاجتماعية من صفحتنا الإليكترونية). وبهدف إعداد خطة سليمة لمعالجة الآثار وتقديم المشورة الفنية لمجتمعات الصيادين، قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتكليف شركة ماك أليستر إليوت وشركاءها McAlister Elliott and Partners، وهي شركة متخصصة في الاستشارات السمكية ذات خبرة واسعة في اليمن، لتنفيذ العديد من الدراسات (التي نفذت في ديسمبر 2005م). تهدف الدراسات إلى تحديد الآثار المترتبة عن إنشاء المشروع على عمليات الاصطياد المحلية والخروج بتوصيات حول إجراءات التعويض المناسبة. وقد توصلت الدراسات السمكية أيضاً إلى مجموعة من الخيارات من الإجراءات التعويضية على المدى القصير والبعيد التي تعود بالنفع على جميع التجمعات السكانية في خليج العين، بما في ذلك منطقة جلعة وهي التجمع السكاني الأقرب للصيادين جوار منطقة بلحاف، وكذلك بئر علي التي تعتبر أقرب مركز سمكي من ناحية الشرق. وتهدف الإجراءات المقترح تنفيذها إلى تقليل النفقات المرتبطة بعمليات الاصطياد البحري ورفع القيمة التجارية للأسماك التي يحصل عليها الصيادين وكذا تسهيل استثمارات القطاع الخاص في المنطقة على المدى البعيد بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة في مجال الخدمات السمكية. سيسهم المشروع أيضاً بصورة كبيرة في خطة إدارة المناطق الساحلية للجمهورية اليمنية. ومن المتوقع أن يكون للمشروع مساهمة إيجابية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي واستدامة أعمال الاصطياد المحلية حينما يتم تنفيذ جميع الإجراءات التعويضية والتخفيفية لآثار المشروع. تتضمن الإجراءات التعويضية بصورة محددة ما يلي:

• إنشاء "كاسر للأمواج" بطول 750 متر في منطقة جلعة ليكون بديلاً عن "منطقة الاحتماء" التي كان يستخدمها الصيادون، والتي يمكن أن تستوعب 250 قارب صيد، وذلك العدد من القوارب هو أكثر بكثير من عدد القوارب التي كانت تستخدم منطقة الاحتماء في بلحاف من ذي قبل. تم تصميم كاسر الأمواج بناءً على استشارات فنية مكثفة (شركة شوجريا الهندسية) لضمان ألا يتسبب كاسر الأمواج في أي ضرر للشاطئ والكثبان الرملية.
• تركيب تقنيات تجميع الأسماك في خليج العين لاستقطاب الأسماك وتسهيل عملية الاصطياد البحري وزيادة حجم الأسماك التي يتم اصطيادها،
• إنشاء طرق أسفلتية في كلٍ من منطقة جلعة وبئر علي (سوق أسماك مركزية تبعد حوالي 30كم شرق منطقة بلحاف) لربطها بأسواق حراج السمك، وتوفير آليات تقنية وكمبيوترات لرصد ومتابعة الأسعار وأعمال الاصطياد،
• تقوم الشركة أيضاً بتقديم خدمات دعم إضافية مباشرة للتجمعات السكانية المختلفة في المناطق التي يعمل فيها المشروع، بما في ذلك مشاريع تحسين المدارس ومشاريع تنمية الموارد المائية وكذا حماية وتوثيق المواقع الأثرية، الخ.

س: هل تمت الموافقة على برنامج معالجة الآثار الخاص بالشركة اليمينة للغاز الطبيعي المسال من قبل الجهات الرسمية اليمنية؟

ج: تم الحصول على موافقة خطية من قبل هيئة حماية البيئة في وزارة المياه والبيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وإجراءات معالجة الأثر (بتاريخ 5 ديسمبر 2005م). وصادقت وزارة النفط والمعادن في وقتٍ لاحق على الموافقة الصادرة من قبل هيئة حماية البيئة ووزارة المياه والبيئة.