الحكومة اليمنية

يتمتع اليمن بنظام جمهوري ذو مجلسين تشريعيين. ينص دستور الجمهورية اليمنية على الفصل بين السلطات والتي يتقاسمها رئيس الجمهورية المنتخب الذي يتولى السلطة التنفيذية، مجلس نيابي منتخب يضمّ 301 مقعد يتولى السلطة التشريعية، وكذلك مجلس الشورى المعيّن بـ 111 مقعداً . يتولى رئيس الوزراء المعيّن من قبل رئيس الجمهورية مسؤولية إدارة الحكومة. يتم انتخاب رئيس الجمهورية بانتخابات شعبية مباشرة لفترة رئاسية مدتها سبع سنوات.

في فبراير 2012 شهدت البلاد انتخابات رئاسية توافقية أسفرت عن فوز الرئيس عبدربه منصور هادي برئاسة البلاد. كما أجريت آخر انتخابات برلمانية في شهر إبريل 2003م.

ينصّ الدستور أيضاً على استقلالية القضاء. ويتألف النظام القضائي اليمني من محاكم تجارية ومحكمة عليا مقرها العاصمة صنعاء. وبما أن اليمن دولة إسلامية، فيعتبر القرآن الكريم بحسب نص الدستور مصدر جميع القوانين والتشريعات، وبذلك يكون للقرآن والشريعة الإسلامية الأسبقية على جميع النصوص القانونية الأخرى .

ومنذ يناير 2004م، تم تقسيم الجمهورية اليمنية إلى 20 محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة؛ وهي كالتالي: صنعاء (الأمانة)، صنعاء (المحافظة)، عدن، تعز، الضالع، أبين، ريمة، البيضاء، الحديدة، الجوف، المهرة، المحويت، عمران، ذمار، حضرموت، حجة، إب، لحج، مأرب، صعدة وشبوة. ولأغراض انتخابية وإدارية، يتم التعامل مع مدينة صنعاء (الأمانة) كمحافظة أخرى. منذ العام 2001م، باشرت اليمن تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تستهدف اللامركزية والتي تهدف إلى تعزيز دور المجالس المحلية ونقل السلطات والصلاحيات إلى المستوى المحلي .