مقدمة تعريفية

من أهم مساعي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تحقيق فائدة حقيقية تخدم كافة الشركاء المحليين، والسلطات اليمنية ذات العلاقة، والمجتمعات المحلية في المناطق التي يعمل فيها المشروع، وكذا القوى العاملة اليمنية والشركات المحلية المقاولة لتنفيذ الأنشطة المختلفة الخاصة بالمشروع. 

تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إظهار قدر عال من الجدية والمسؤولية على المستويين المحلي والدولي.  لتحقيق ذلك، تذل الشركة جهودا حثيثة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والتقيد بالمعايير المتعارف عليها دوليا.   وقد نفذت الشركة دراسة متخصصة على مستوى عالمي تهدف إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الغاز الطبيعي المسال وستستكمل إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية التي تتبناها.   وتحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على ترك أثر إيجابي يحتذي به في اليمن سواء خلال فترة عمل المشروع أو بعد انقضاء تلك الفترة.  حيث تستند الإستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة على ثلاثة مستويات رئيسية من العمل يمكن تلخيصها في التالي: 

1)      الحد من إلحاق أية أضرار محتملة جراء أعمال المشروع أو التخفيف من حدتها إن تعذر اجتنابها إلى أدنى الحدود التي لا تكاد تذكر أو المتوسطة في أسوأ الحالات، سواء كان ذلك على التجمعات السكانية أو على الثروات الحيوانية أو البيئية،

2)      الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف وفقا للمعايير الدولية في حل حتمية وقوع الضرر أو إلحاق أي خسائر اقتصادية جراء إنشاء أو تشغيل المشروع،

3)      ترك أثر إيجابي دائم وميراث يقتدى به في اليمن لمصلحة الأجيال القادمة. 

وقد تم تخصيص فريق عمل يعنى بقضايا التنمية المستدامة يتولى إجراء لقاءات تشاورية عامة ومكثفة مع مختلف الجهات الوطنية والمحلية ذات العلاقة.  ويسعى هذا الفريق إلى تعزيز أواصر التعاون مع العديد من الشركاء والهيئات التنموية المحلية لتنفيذ خطط العمل والبرامج التنموية التي تتبناها الشركة. 

سيوفر مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عدة آلاف من فرص العمل أثناء فترة الإنشاء ونحو (600) فرصة عمل ثابتة ودائمة أثناء فترة التشغيل والإنتاج.  وتوفر الشركة برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لنقل المهارات والخبرات اللازمة للموظفين اليمنيين لتمكينهم من الإسهام بفاعلية في عمل المشروع دون الإخلال بجودة ومعايير الأداء. 

وسيعمل برنامج اليمننة على تحقيق أهداف محددة، وسيتم مراجعة مستوى التقدم المحرز نحو تلك الأهداف بشكل سنوي.  وتقوم مجموعة من الشركات المحلية بتقديم شريحة واسعة من الخدمات الفنية الداعمة لتنفيذ المشروع ومحطة تسييل الغاز، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنمية الصناعات المحلية. 

المسؤولية الاجتماعية والمعايير الدولية

قامت الشركة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والتي قدمت للحكومة اليمنية (حيث تتولى هيئة حماية البيئة مسؤولية مراجعة هذه القضايا) والمؤسسات المقرضة للمشروع وصفا كاملا للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والإجراءات التي سيتم تنفيذها لتجنب هذه الآثار أو لتخفيف حجمها في الحالات التي يتعذر تفاديها. 

تتناول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي القضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية ذات العلاقة بتنفيذ مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال استنادا لنصوص التشريعات اليمنية.  تم إعداد هذه الدراسة استنادا للإرشادات التشغيلية المنصوص عليها من قبل البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية.  إن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الحالية هي عبارة عن مراجعة وتحديث مستفيض لدراسة تقييم الأثر البيئي التي نفذت عام 1997م، والتي تأخذ في عين الاعتبار التشريعات اليمنية البيئية الحالية، تصميم المشروع المعدل، وكذلك عدد كبير من المعلومات والبيانات الإضافية التي جمعتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال  من خلال تكليف القيام بالعديد من المسوحات.  وتحدد هذه الدراسة مستوى الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتصف كيفية تغير هذه الظروف من وقت لآخر خلال المراحل الإنشائية والتشغيلية للمشروع.  وبناء على هذه المعايير والأسس التي ستحددها الدراسة سيتم قياس فاعلية إجراءات التخفيف والتعويض لأية آثار سيتسبب بها المشروع على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 

قبل البدء بمرحلة الاختيار النهائية لخط إنشاء الأنبوب الرئيسي واختيار موقع تشييد محطة تسييل الغاز الطبيعي، قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال  باستعراض العديد من الخيارات الأخرى.  وقد تم اختيار ميناء بلحاف من بين عدة مواقع أخرى حيث يتمتع بأفضل المواصفات الفنية والبيئية والتي تغني عن القيام بعمليات تجريف قاع البحر لزيادة عمقه أو إلى إنشاء كاسر للأمواج، وكذلك لارتباط الموقع بأقصر طريق يمكن أن يمر عبرها الأنبوب مع أقل آثار ممكنة على المناطق السكنية.  لذلك فقد مثل ميناء بلحاف أفضل خيار من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالنظر إلى مواقع إنشاء المشروع والأنبوب بصورة عامة.  قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (Yemen LNG) أيضا بدراسة أربعة بدائل أخرى لتشييد خط الأنبوب الرئيسي لكن جميع البدائل الأخرى لم تكن مناسبة من حيث الآثار المحتملة على البيئة مقارنة بالطريق التي تم اختيارها لإنشاء الأنبوب. 

حرصت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أيضا على الالتزام بالمعايير الدولية بما يخص إجراء الاستشارات والإفصاح عن المعلومات بالاشتراك مع العديد من الجهات ذات الاهتمام في اليمن – بدءا بالمؤسسات الحكومية المعنية على المستويات الوزارية والمحلية وانتهاء بالجهات المحلية المتأثرة بالمشروع.  مخططات الشركة في هذا المجال (بالنظر إلى المراحل السابقة واللاحقة) تم تلخيصها في وثيقة الإفصاح والاستشارات العامة الخاصة بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. 

لكي تضمن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن القضايا المختلفة والتوصيات حول إجراءات التعويض والتخفيف لآثار المشروع والتي تم تحديدها في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي يتم متابعتها وتنفيذها خلال المراحل الإنشائية والتشغيلية للمشروع، فقد تم اتخاذ مجموعة من خطط  الإدارة البيئية والاجتماعية.  وستعمل هذه الخطط على توفير مجموعة منتظمة من الوسائل الإدارية لتمكين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من تنفيذ إجراءات مدروسة اقتصاديا بشكل منتظم للرقابة والتحكم والاستجابة لقضايا الأثر البيئي والاجتماعي. 

لتنفيذ هذا الهدف، سيتم تنفيذ سلسلة من البرامج الرقابية لقياس وتقييم ما إذا تم تنفيذ التزامات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على المستويين البيئي والاجتماعي.  ستقوم هذه البرامج أيضا بتوفير البيانات اللازمة لأغراض التدقيق المالي.  بالإضافة لذلك، سيتم وبصورة دورية تنفيذ أعمال تدقيق ورقابة بيئية واجتماعية لتقييم مستوى الالتزام في تنفيذ الإجراءات التنظيمية، والأهداف الواردة في خطط الإدارة البيئية والاجتماعية. 

وسيتم تشكيل هيئة إدارة بيئية واجتماعية لتنفيذ الوسائل الإدارية الواردة في خطط الإدارة البيئية والاجتماعية.يتم تشكيل هذه الهيئة على أساس منح صلاحيات واضحة تتحاشى الوقوع في أية تعارض للمصالح خاصة لمرحلة الإنشاء والتشغيل للمشروع.