إدارة المنطقة الساحلية
يعود موضوع إدارة المنطقة الساحلية في خليج عدن إلى اتفاقية جدة التي تم التوقيع عليها عام 1982م عندما تم تشكيل المنظمة الإقليمية للحفاظ على البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن. وبما أن اليمن هي أحدى البلدان الموقعة على تلك الاتفاقية وصادقت أيضاً على اتفاقية التنوع الحيوي عام 1996م، فإنها تعمل منذ عام 1996م على تدشين خطة بيئية تنفيذية وطنية تقوم على هدفين رئيسين يتعلقان بحماية البيئة البحرية في المنطقة الساحلية هما:

• إعداد وتطوير خطة تضمن تكامل الجهود الرامية إلى إدارة الموارد في المنطقة الساحلية
• تطوير وتأسيس نظام المحميات البحرية والعمل على أساس مبدأ التخطيط الإداري الفاعل

يتم تنفيذ هذه الإجراءات من خلال مشروع تم تصميمه وإعداده بدعم وتمويل من قبل مركز البيئة العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقام مشروع مركز البيئة العالمي بتحديد مواقع لتنفيذ مشاريع وإجراءات تجريبية في محافظتي شبوة وحضرموت، منها ما يلي:

• منطقة بئر علي وبروم، بطول 75 كم، غرب المكلا: يتميز هذا الموقع بأنه منطقة غنيّة بالشعب المرجانية (المشروع التجريبي الأول)
• منطقة شرمة جثموم، بطول 50 كم، وتقع شرق المكلا: تتميز المنطقة باعتبارها منطقة يحدث فيها عمليات تفقيس بيض السلاحف (المشروع التجريبي الثاني)

تم اختيار هذه المناطق كمرحلة تجريبية نظراً للتنوع الحيوي فيها والمخاطر المحتملة التي تتهددها جراء الأعمال التجارية غير المنتظمة وأعمال الاصطياد البحري العشوائية. ويوجد موقع إنشاء المشروع في منطقة بلحاف على الطرف الغربي من القطاع الأول ويشكل جزءً من المواقع الساحلية التي يتم فيها تنفيذ مسوح عامّة وتدابير كجزء من خطة متكاملة مقترحة تسعى إلى تحسين إدارة موارد القطاع الساحلي ككل.

وتأتي المسوح والتدابير التجريبية في المناطق الساحلية ضمن خطة إدارة موارد القطاع الساحلي التي تحدد طبيعة الأعمال التنموية المسموح بها على طول الشريط الساحلي. وتحتوي الخطة على عدة تصنيفات من المناطق الممسوحة، وتعرف منطقة بلحاف وفقاً لهذا التصنيف على أنها منطقة استخدام عامة. وبالتالي، فإن المنطقة تخضع وفقاً لهذا التصنيف إلى قيودٍ هي الأقل من سائر المناطق الأخرى فيما يتعلق بقيام أنشطة اقتصادية.

يستند الوضع الحالي لخطة مسح المناطق الساحلية على مسحين بحريين رئيسين تم تنفيذهما بدعم من مشروع مركز البيئة العالمي خلال العامين 2002م و 2005م، على التوالي. وركّز المسح المنفذ عام 2002م على منطقة المسوح والتدابير التجريبية الأولى، والتي تغطي منطقة خليج بلحاف في أقصى الغرب. وتم إبلاغ الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من قبل هيئة حماية البيئة في شهر يوليو عام 2005م بنتائج خطة حزام الحماية الساحلي التي اعتبرت بلحاف جزءاً من منطقة الاستخدام العام.

ولم تتلقى خطة إدارة موارد القطاع الساحلي الدعم اللازم حتى الآن، الأمر الذي يقلل من فرص تنفيذ المشاريع التجريبية في المناطق التي تم تحديدها في الخطة. لذلك قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه المبادرة الهامة لضمان عدم فوات الفرصة أمام اليمن لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة.

وفي نوفمبر 2005م، اتفقت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مع هيئة حماية البيئة على توفير الدعم المالي لتنفيذ خطة إدارة موارد المنطقة الساحلية في المنطقة التجريبية الأولى. وسيتحدد مستوى الدعم اللازم على وجه الدقة بعد استكمال إعداد الخطة من قبل هيئة حماية البيئة ودخولها حيز النفاذ ضمن التشريعات اليمنية. وتعتمد الخطة على توفير الدعم المالي من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بحيث يقوم طرف ثالث يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين بتحمّل الأمور التنفيذية والإدارية لضمان استخدام السبل وتحقيق أقصى الفوائد من الدعم المقدم في هذه المنطقة التجريبية.