التعويضات
تلتزم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بمعالجة أية آثار اجتماعية أو اقتصادية قد تنتج جراء تنفيذ عمليات الإنشاء والتشغيل للمشروع. لذلك فإن الشركة تتبنى مجموعة من الإجراءات التعويضية وتنفّذ العديد من المشاريع التنموية لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بفقدان الأراضي أو الممتلكات أو مصادر الرزق (سواء كانت زراعية أم سمكية).

مجتمعات صيادي الأسماك
تنحصر الآثار الاقتصادية للمشروع بشكل خاص على خسارة مصادر الرزق بالنسبة لبعض أنشطة الاصطياد البحري. حيث أن تشييد محطة تسييل الغاز الطبيعي في بلحاف سيتسبب في نقل أنشطة الاصطياد التقليدية للصيادين الذين يستخدمون خليج بلحاف إلى مناطق أخرى. وقد تم إعداد دراسة تلتزم بمعايير السياسة التشغيلية رقم 4.12 الخاصة بالبنك الدولي والمتعلقة بإعادة الإحلال والخسائر الاقتصادية بهدف تعويض الصيادين مقابل مصادر الدخل المفقودة جراء أعمال المشروع. وللخروج بخطة لمعالجة سليمة للآثار تقوم أيضاً على أساس المداولات المحلية مع الصيادين، قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتكليف شركة ماك أليستر إليوت وشركاءها McAlister Elliott and Partners منذ شهر ديسمبر 2005، لدراسة الآثار المترتبة عن إنشاء المشروع على عمليات الاصطياد المحلية والخروج بتوصيات حول إجراءات التعويض المناسبة. وتعتبر هذه الشركة إحدى المؤسسات المتخصصة في الاستشارات السمكية ولديها خبرة عملية سابقة في اليمن.

وقد خلُصت الدراسات السمكية إلى مجموعة من الخيارات والإجراءات التعويضية على المدى القصير والبعيد والتي ستستفيد منها جميع التجمعات السكنية في خليج العين، بما في ذلك منطقة جلعة، وهي التجمع السكاني للصيادين الأقرب من منطقة بلحاف وبئر علي، وكذلك المركز السمكي الرئيسي من ناحية الشرق إلى بلحاف. وتعمل تلك الإجراءات المقترحة على تقليل النفقات المرتبطة بعمليات الاصطياد البحري ورفع القيمة الربحية للأسماك بالنسبة للصيادين وكذا تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر في توفير خدمات تبريد بعض الأصناف السمكية ونقلها بالتالي إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة في مجال الخدمات السمكية. من المتوقع أن تخفف تلك الإجراءات التعويضية من الآثار المترتبة عن المشروع وترك أثر إيجابي في الوقت ذاته في تحسين المستويات المعيشية ومصادر الدخل للصيادين.

استخدامات الأراضي
تلتزم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بحلّ القضايا المرتبطة عن فقدان الأراضي أو الممتلكات نتيجة إنشاء المشروع والتي تعد قليلة نسبياً. تعتبر منطقة إنشاء المشروع – والتي تضم إنشاء محطة التسييل في بلحاف وكذا خط تشييد الأنبوب – إلى حد كبير منطقة صحراوية أو شبه صحراوية غير مأهولة بالسكان بشكلٍ عام. وقد خلص المسح المفصّل الذي نفذّته الشركة إلى عدم وجود سوى قطعتين فقط من الأراضي الزراعية على مسار خط الأنبوب والتي سيضطر المشروع إلى استخدامها بصورة حصرية، بينما توجد خمسة أراضي زراعية أخرى تقع على مقربة من مسار الأنبوب والتي سيتم إغلاقها بصورة مؤقتة خلال مرحلة إنشاء المشروع. سيتم بصورة عامة دفع التعويضات لملاك الأراضي المستحقين، سواء تلك المغلقة بشكل دائم أم مؤقت، كلٍ بحسب مستوى استحقاقه.

للتعامل مع قضايا تعويضات الأراضي التي يتسبب المشروع في فقدانها، صدرت قرارات حكومية تقضي بتشكيل لجنة لتعويضات الأراضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتحدد نطاق عملها. ويشترك في تفعيل اللجنة العديد من الأعضاء الذين يمثّلون كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة والمعنية بالبت في صحة وأحقية ملاك الأراضي للتعويض. تتبنى اللجنة تحديد التعويضات المالية المناسبة مقابل خسارة الأراضي بشكل دائم أو مؤقت. وتلتزم اللجنة في ذلك بالنصوص القانونية النافذة ووفقاً لقيم الأراضي السائدة في حينه.