التشاور وتبادل المعلومات
تبنت الشركة بشكل متأصل نهج التشاور مع الجهات المعنية ونشر المعلومات الخاصة بالمشروع باعتباره مرتكزاً أساسياً لتنظيم علاقة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مع مختلف الجهات المعنية. وفي هذا الإطار، قامت الشركة بعقد سلسلة من حلقات النقاش المفتوحة لتبادل المعلومات والرؤى حول أعمال المشروع والتطرق إلى أي شواغل أو تساؤلات عامة بشأن الآثار البيئية والاجتماعية لهذا المشروع الكبير
ورشة عمل إستشارية مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي
تمخّضت عن المداولات الاستشارية منذ العام 1997م إعداد إستراتيجية التشاور العام وخطة نشر المعلومات في عام 2005م. حيث تضمنت المرحلة الأولى من تطوير تلك الإستراتيجية تحديد جميع الأطراف المعنية بالمشروع بالتعاون بين خبراء يمنيين ودوليين ممن لديهم معرفة واسعة بمناطق تنفيذ المشروع وبالمعايير والإرشادات المتعلقة بتحديد الأطراف المعنية النافذة لدى البنك الدولي. وتم تعريف "الجهات والأطراف المعنية" بالمشروع على أنها: كل شخص قد يتأثر جراء تنفيذ المشروع وكل جهة لها تأثير على عمل المشروع وكذا الجهات التي قد توفّر قدراً معيناً من المعلومات حول مراحل أو نتائج تنفيذ المشروع. وبشكل مبسّط، يضمّ التعريف كل الأشخاص أو الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع ونتائجه.
وبتلك الطريقة، تم إعداد قائمة دقيقة بـ "الجهات المعنية" بالمشروع وخرجت الشركة بخارطة أولية حول طبيعة عمل وأهداف تلك الجهات وكذا تصنيفها حسب القضايا الرئيسة المطروحة ومدى تأثيرها في تعزيز التعامل مع تلك القضايا. وعقدت الشركة خلال المرحلة الماضية العديد من اللقاءات والاجتماعات بحضور العديد من الجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية والوطنية وجمعيات الصيادين والمجتمعية وكذا بعض المنظمات غير الحكومية الناشطة في اليمن.
وبهذا النهج بدأت المرحلة الأولى من المشاورات التفصيلية في شهر أغسطس 2005م وباللغة المناسبة (الإنجليزية والعربية) لكل سياقٍ حسبما هو ملائم. كما تم خلال تلك المرحلة إشراك ممثلين عن جهات متعددة كالجهات المحلية (الأهالي المتأثرين بالمشروع) والجمعيات الوطنية وتم أيضا تحديد عدد من القضايا وتناولها بصورة مفصّلة وتوثيق توضيحات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بشأنها ضمن خطة التشاور العام ونشر المعلومات.
يمكن تنزيل دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي باللغة الإنجليزية بالكامل عبر موقع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال الإليكتروني. إضافة لذلك، فتحت الشركة المجال لتلقي الملاحظات لمدة 60 يوما منذ تاريخ إصدار الدراسة وكذا تلقي متطلبات البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية المتعلقة بنشر المعلومات.
لقاء بين مسئولي الشركة و ممثلي المجتمع المحلي في بلحاف
ولا يقف مفهوم التشاور الذي تتبعه الشركة عند المشاورات التي تمت حتى الآن، بل يعتبراً مبدءاً متأصلاً ومستمراً طوال فترة المشروع، ويتم بشكل دوري ورسمي توثيق تلك الأنشطة التشاورية في محاضر يتم إلحاقها بخطة التشاور العام ونشر المعلومات التي يتم تحديثها من وقتٍ لآخر.
|